به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، احسان قمری کارشناس در گفتگویی با تاکید براین موضوع که شوک های ارزی عموما ناشی از اثرات تنش های نظامی منطقه است گفت: تنش های نظامی در منطقه همواره محل نزاع های خونین و بحران های جنگی بوده؛ موضوعی که متاسفانه برای منطقه غرب آسیا آشناست، و این روند روی افزایش شوک های اقتصادی از نوع برون زا بسیار موثر بوده است.
وی در این باره خاطرنشان کرد: مسلما تاثیری که مسائل منطقه ای بر نرخ ارز با توجه به ساختار اقتصادی ما و اینکه از لحاظ ساختاری نرخ ارز ما به متغیرهای درونی وابسته است ایجاد می کند زمینه ساز بروز انتظاراتی می شود که در کوتاه مدت به افزایش نرخ ارز می انجامد؛ اما در بلند مدت با توجه به اینکه این انتظارات منطقی شده و بحران فروکش می کند نرخ ارز هم کاهش می یابد.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: در علم اقتصاد این موضوع تایید شده که متاسفانه همواره نرخ ها میل به چسبندگی به سمت قیمت های بالاتر را دارند لذا بانک مرکزی تلاش کرده تا با مدیریت بازار ارز البته تا جای ممکن مانع از افزون شدن اثرات افزایش نرخ ارز بر بازارهای مختلف شود؛ لذا تلاش شده تا با پایان یافتن بحران، نرخ ارز به قیمت های قبلی خود بازگردد.
وی در این باره مثالی زد و گفت: به عنوان مثال در اثر وقوع تنش های نظامی و سیاسی ممکن است نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش بیابد اما در صورت اتمام بحران نرخ ارز ۱۰ درصد کاهش نمی یابد، بلکه ممکن است کمتر از ۱۰ درصد نزولی شود، در نتیجه بانک مرکزی باید مراقب روندهای افزایشی نرخ ارز که به تبع شوک های منطقه ای ایجاد می شود باشد.
قمری معتقد است: بحران های سیاسی اصولا زمینه ساز حرکت سرمایه ها به سمت بازار ارز و طلا می شوند، مثل سرمایه گذاری در بازار ارز و طلا که در اقتصاد ایران مرسوم شده است چرا که مردم معتقدند سرمایه گذاری بر پول منطقی نیست.
وی در این باره گفت: علی رغم اینکه پول و دلار واحد واسطه مبادلات است اما در ایران چون خرید دلار و ارز نوعی سرمایه‌گذاری است، با افزایش بحران های منطقه ای و سیاسی اصولا نرخ ارز به واسطه افزایش تقاضا بالا می‌رود، البته طلا نیز دراین حیطه بازیگر فعالی است.
وی افزود: علاوه بر اینکه افزایش قیمت طلای جهانی منجر به افزایش نرخ ها در بازار داخل می شود و با توجه به اینکه چنین شوک هایی در ایران، رقم‌ها را مضاعف بالا می برد و به صورت هیجانی عمل می کند، بنابراین با عادی شدن شرایط به دو علت نرخ کاهش می یابد که یکی کاهش تقاضا و دیگری تعدیل انتظارات است.